إحالة دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية للقضاء الإدارى
قضت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء، لعدم الاستجابة لعودته إلى العمل بناءً على حكم صادر له، وإحالة الدعوى للقضاء الإداري بمجلس الدولة “مستعجل”، ونظرها بجلسة 30 أبريل المقبل، لتنفيذ الطلب الأول للمدعى وهو عودته للعمل.
وقدم الدفاع 3 حافظات ومستندات صورة رسمية من حكم التزوير، وجوابا موجهًا من مكتب رئاسة الوزراء للمكتب الفني لوزير الداخلية، وشهادة من نيابة الهرم بضبط وإحضار لواء الشرطة، الذي اتهم بالتزوير في ملف خدمة المدعي، وإنذارين على يد محضر ضد وزير الداخلية ومساعديه الثلاثة.
وأقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، اتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء عمله، وأحيلت القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين.
