كتبت // سماح رضا
كشف صندوق النقد الدولي أنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق لمصر كريس جارفيس قوله “توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق.. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.”
وأضاف جارفيس أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وقال إن وزارة المالية المصرية “أعدت موازنة عامة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها”.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في مارس إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018 تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1% وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو بين 10.5 و10.7% والنمو بين 3.8 و4%.