مفوضي الدولة :توصي بتأييد قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني

وقال تقرير هيئة المفوضين إن الشرطة هيئة مدنية نظامية تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وفقا للقانون، وأن الدولة بوزاراتها وأجهزتها الإدارية منوط بها ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضا التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين.

وأكد التقرير أن واجب الحماية والأمن يقع على عاتق كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون وحماية مصالح الشعب، وأنه على الإدارة دوما واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة.

وأوضح التقرير أن المادة 33أ/2 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 نصت على أن ضباط الشرطة وأمناءها والمساعدين من مأموري الضبط القضائي، وأشار التقرير إلى أنه ليس من المقبول أن يتقاعس مرفق الأمن المنوط به تولي خدمة الشعب والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون.