«التضامن الاجتماعي» تنظم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للعاملين بالبيوت الصغيرة لتعزيز منظومة حماية الأطفال والرعاية البديلة
متابعة – ندا حامد
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لفريق وحدة إدارة الحالة والعاملين بالبيوت الصغيرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز سياسات حماية الطفل داخل منظومة الرعاية البديلة، والتي يأتي من بينها نظام البيوت الصغيرة باعتباره أحد النماذج الحديثة للرعاية البديلة للأطفال.
وشهد افتتاح فعاليات البرنامج حضور المستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني، والأستاذ محمد عبدالباسط مسئول الدعم القانوني بوحدة إدارة الحالة المركزية، والأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة مروة عبدالحميد مديرة إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ ياسر عبدالهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بمشاركة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات إدارة الحالة، والعاملين والقائمين على إدارة وتشغيل البيوت الصغيرة في 12 بيتًا صغيرًا بمحافظة القاهرة.
ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال وحدة إدارة الحالة بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة داخل منظومة الرعاية البديلة، وتعزيز قدراتهم المهنية في تطبيق معايير وسياسات حماية الطفل وفق أحدث الأساليب والنظم المهنية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات رعاية أكثر جودة واستدامة للأطفال المقيمين داخل البيوت الصغيرة.
واستهدف البرنامج تطوير مهارات العاملين في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الأطفال وفق أساليب تراعي الجوانب الإنسانية والنفسية والتربوية، بما يسهم في ترسيخ منظومة حماية متكاملة داخل البيوت الصغيرة.
وتناول التدريب، على مدار أيام انعقاده، عددًا من المحاور الأساسية المهمة، في مقدمتها سياسة حماية الطفل وآليات تنفيذها وتطبيقها داخل البيوت الصغيرة، لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال المقيمين بها، إلى جانب شرح الإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعرض للخطر أو الإساءة.
كما تضمن البرنامج التعريف بمفهوم الإساءة وأنواعها المختلفة، سواء الجسدية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، وسبل الاكتشاف المبكر والتعامل المهني السليم مع الأطفال المعرضين للخطر، بما يحافظ على حقوقهم ويوفر لهم الرعاية والحماية اللازمة.
وشمل التدريب أيضًا استعراض الإطار التشريعي المنظم لملف حماية الطفل، من خلال شرح قانون الطفل المصري، إلى جانب استعراض اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، بما يعزز وعي المشاركين بحقوق الأطفال ومعايير الحماية الدولية وآليات تطبيقها داخل مؤسسات الرعاية البديلة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنظيم هذا التدريب يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال، حيث تتبنى الوزارة نموذج «البيوت الصغيرة» بهدف توفير بيئة أقرب إلى النمط الأسري الطبيعي، وأكثر استقرارًا وأمانًا للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأوضحت الوزارة أن البيوت الصغيرة تستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للأطفال، تشمل الإعاشة والرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والتأهيلية، بما يساعد على تنمية الأطفال نفسيًا ووجدانيًا ومعرفيًا وسلوكيًا، والعمل على إعادة دمجهم داخل أسرهم الطبيعية أو البديلة وفقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
كما أشارت الوزارة إلى أن عمل البيوت الصغيرة يخضع لأطر تنظيمية متكاملة تشمل لوائح داخلية ومدونات سلوك مهني وميثاقًا أخلاقيًا، تحت إشراف فرق متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية للأطفال.
وتستقبل البيوت الصغيرة الأطفال الأيتام وكريمي النسب، بالإضافة إلى الأطفال المعرضين للخطر، بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة تساعدهم على النمو السليم والاندماج المجتمعي بصورة إيجابية.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذا التدريب يأتي ضمن جهود وحدة إدارة الحالة، وفي إطار التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لدعم مشروعات حماية الطفل وتطوير خدمات الرعاية البديلة وفق المعايير الدولية الحديثة.
