التضامن الاجتماعي توقّع بروتوكولات تعاون لتجهيز 26 عيادة ضمن مشروع “عيادات تنمية الأسرة” لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

متابعة – ندا حامد

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة بمشروع “عيادات تنمية الأسرة – الحد من الزيادة السكانية”، لتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة تمثل المرحلة الثالثة من المشروع، وذلك في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقّع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وعن الطرف الثاني ممثلو الجمعيات الأهلية الشريكة.

وحضر مراسم التوقيع كل من الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”، والأستاذة جيرمان حداد، مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والمهندسة أسماء أشرف، مدير مشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة، وقيادات الوزارة وفريق عمل المشروع ومنسقي المديريات.

ويستهدف التعاون التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات: الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أنه خطوة مهمة ضمن المشروعات القومية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني لضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق المحرومة.

وأوضحت أن مشروع عيادات تنمية الأسرة يقدم حزمة متكاملة من خدمات التوعية والمشورة وتنظيم الأسرة، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، لافتة إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم خدمات الصحة الإنجابية باعتبارها أحد محاور التنمية الأساسية.

وأضافت أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع 65 جمعية أهلية في 10 محافظات ذات معدلات إنجاب وفقر مرتفعة، وأن المرحلة الجديدة تشمل 26 جمعية إضافية للتوسع في تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة جيرمان حداد أن توقيع البروتوكولات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى شملت تجهيز 65 عيادة، بينما تضمنت المرحلة الثانية تجهيز 40 عيادة بالمستلزمات الطبية، بما يضمن استدامة وتحسين جودة الخدمات الصحية الإنجابية.

وأكدت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضع صحة وتمكين المرأة في قلب جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ميرفت فؤاد أن مفهوم تنمية الأسرة أوسع من تنظيم الأسرة، ويستهدف تحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، مع التركيز على صحة المرأة في مختلف مراحل حياتها.

وأشارت إلى أهمية التوعية الصحية بالمباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وتقليل معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية، مؤكدة التزام وزارة الصحة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتدريب الكوادر العاملة بالمشروع.

كما قدمت الأستاذة رندة فارس عرضًا حول نتائج مشروع “عيادات تنمية الأسرة” منذ انطلاقه عام 2019، موضحة أن إجمالي عدد العيادات بلغ 65 عيادة قدمت خدماتها لنحو 790 ألف سيدة.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف سد الفجوات في المناطق المحرومة، وتحسين جودة المشورة الصحية، وتقليل معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بسبب الأعراض الجانبية، من خلال تعزيز التوعية وتقديم معلومات دقيقة للمستفيدات.

وأكدت أن اختيار مواقع العيادات يتم وفقًا للأولوية الجغرافية بالمناطق الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تحقيق أثر فعّال في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وجودة حياة الأسرة المصرية.