أول تطبيق للقانون بفصل متعاطي المخدرات في وزارة التربية والتعليم

حكمت محكمة مصرية على 5 موظفين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، كما فرضت المحكمة عليهم غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات.

بالإضافة إلى هذه العقوبات، عقوبة العزل من الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون الذي أقر قبل نحو أسبوعين.

ينص القانون على الفصل المفاجئ للموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة لمدة تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة إلى وقف صرف نصف أجر الموظف طوال فترة الإيقاف.

وذكرت المحكمة أن اللجنة الطبية المكلفة بفحص وكشف متعاطي المخدرات أثبتت أن أحد الموظفين والمدرسين قد تعاطوا الحشيش والأفيون.

فيما هرب اثنان آخران من اللجنة لعدم تحاليلهما على المخدرات، والتي أحالتهما إلى النيابة الإدارية، التي أحالتهما بدورها إلى المحاكمة التأديبية، وأوقفتهما عن العمل، كما تم إبلاغ النيابة العامة بالجانب الجنائي لإثبات تعاطي المخدرات من الأول إلى الثالث.

نص القانون أيضا على ما يلي: أنه يجوز للعامل، على نفقته الخاصة، أن يطلب الرجوع إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المذكورة أعلاه خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة تحليلها، أو للتوقيع على كشف طبي عليها في نفس اليوم والقيام بالتحليل.

في حالة وجود نتيجة سلبية، يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل قيمة النفقات الفعلية التي تكبدتها هيئة الطب العدلي.

تلتزم الجهات المختصة أو الهيئة المصرية للطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار صاحب العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها. .

ونصت المادة الخامسة على ثبوت امتناعه عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه عمداً بعذر غير مقبول كسبب مقنع لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة 6 من القانون على عقوبات للموظفين الذين يتسترون عمدًا على متعاطي المخدرات سواء في وظائفهم أو استمرارهم.