«التموين» و«تنمية المشروعات» يطلقان شراكة لتحويل المنافذ التموينية إلى “CARRY ON” وتوسيع الفرنشايز للشباب

متابعة – ندا حامد

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير وتحويل المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروعا “جمعيتي” وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية.

ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة نحو رفع كفاءة المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق نموذج تشغيلي حديث يعتمد على معايير موحدة في الإدارة والتشغيل والتصميم، بما يضمن توفير السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، وتعزيز التنافسية داخل السوق المحلي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المذكرة تستهدف تطوير المنافذ القائمة وإعادة تأهيلها ودمجها ضمن العلامة التجارية “CARRY ON”، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في السلع التموينية والسلع الحرة، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير أن الاتفاق يتضمن إتاحة قاعدة بيانات المنافذ الحالية بهدف تطويرها، ووضع خريطة احتياجات دقيقة للتوسع في إنشاء منافذ جديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية على مستوى الجمهورية، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

كما تشمل المذكرة تقديم جهاز تنمية المشروعات حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، تشمل تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وبرامج تدريب وتأهيل في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد بالمحافظات.

ويستهدف التعاون دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى منظومة “CARRY ON” بعد تطويرها، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس النظام، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة توافر السلع الغذائية في السوق المحلي، خاصة من المنتجات الوطنية.

ومن المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع المحافظات، من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، وفق مؤشرات تشمل عدد المنافذ المطورة والجديدة، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الشراكة مع جهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس على رفع كفاءة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون يعكس دعم الجهاز لجهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتمكين الشباب، من خلال إتاحة التمويل والتدريب والدعم الفني اللازم لإقامة وإدارة منافذ حديثة ومستدامة، بما يعزز فرص العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الجهاز سيعمل على تمويل مشروعات الامتياز التجاري، ومراجعة دراسات الجدوى، وتقديم برامج متخصصة في الإدارة والتسويق والتشغيل، إلى جانب دعم التحول الرقمي وربط الخدمات بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على أصحاب المشروعات.

كما أشاد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، بالمذكرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الشباب وربط المشروعات الصغيرة بمنظومة التجارة والأمن الغذائي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.