“الرئيس” يصدر قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ “اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة ، وثمانون مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه”.

وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ ” ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا ، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه”.

كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ ” مائة وخمسة وثلاثون مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، واربعمائة وعشرون الف جنيه”.

ويلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما اجماليه ” مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا ، وخمسمائة وسبعة وثمانون الف جنيه”.

وقدرت الضرائب بستمائة وثلاثة مليارات ، وتسعمائة وثمانية عشر مليونا ، ومائة وواحد وثمانين ألف جنيه.

وقدرت المنح بمليار ومائة وثلاثة واربعبن مليون جنيه. كما قدرت قيمة المتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية وغيرها من الاصول بسبعة عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين الف جنيه.