تفاصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في حل مشكلات المستثمرين

يواصل جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، دوره في حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين والأجانب والمطورين التجاريين لإنشاء المراكز اللوجستية والسلاسل والمناطق التجارية والأسواق بما يعد إجراءات تستهدف إصلاح تشوهات منظومة التجارة الداخلية التي انعكست على ضبط الأسواق وزيادة التكلفة على المستهلكين، بجانب عدم الحماية لهم من السلع المقلدة ومجهولة المصدر وتعدد أساليب الغش التجاري.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين لشئون الاستثمار وإدارة الأصول رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه منذ تقلده عمله بالجهاز منذ فترة تزيد على 6 أشهر بدأ في معرفة المشكلات التي يعانى منها المستثمرون المحليون وألاجانب من خلال حل جميع المشكلات على الأراضي التابعة للجهاز بجميع المحافظات وحصر المناطق المطروحة للاستثمار فى كل محافظة بجانب إنشاء 89 مكتب سجل تجاري مطور في المحافظات والتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، كما تم إنشاء السجل الموحد لممارسة النشاط من خلال السجل التجاري والصناعي للمصدرين والمستوردين لاختصار الإجراءات.

وأضاف أن تعويم سعر العملة أثر فى شراء الأراضي من قبل المستثمرين الذين حاول بعضهم الاستثمار في السلع المختلفة والاستثمارات الأخرى في العقارات، لافتًا إلى وضع ضوابط قانونية مشددة في حالة طرح الأراضي للمستثمر والسماح له بقطعة أراضٍ لإقامة المراكز التجارية أو اللوجستية وغيرها من الأنشطة التجارية المتنوعة، موضحًا أن الأسواق في مصر لا تتمتع بالكفاءة لكونها غير منضبطة وليس هذا قاصرًا على مصر وإنما في تركيا لأن 42% من التجارة الداخلية بأسواقها عشوائية.