«تنمية الأسرة المصرية».. اجتماع مشترك بين التضامن والصحة لتعزيز جهود التوعية والخدمات السكانية

متابعة – ندا حامد

عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعًا افتراضيًا موسعًا، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من محاور التعاون، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والأستاذة حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب عدد من قيادات العمل بوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والملفات المشتركة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، إلى جانب متابعة أعمال عيادات تنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية، والبالغ عددها 65 عيادة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بشأن توقيع بروتوكولات تعاون لتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع في 13 محافظة، حيث جرى الوقوف على مدى جاهزية تلك العيادات من حيث توافر الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لدعم جهود الدولة في الملف السكاني.

وأكد الاجتماع أهمية الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات التنموية الخاصة بالملف السكاني، مع التأكيد على ضرورة إعداد خريطة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستهداف وسد فجوات العمل، فضلًا عن دعم هذا القطاع للوصول إلى مختلف فئات المجتمع بالرسائل الصحية والتوعوية المناسبة.

كما شدد الحضور على أهمية بناء قواعد بيانات متكاملة تمهيدًا لإعداد خريطة تفاعلية للجمعيات العاملة في هذا الملف، بما يحقق الاستدامة والانتظام في تقديم الخدمات.

وأشار الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في ملف التوعية بالقضية السكانية باعتبارها أولوية وطنية، من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، مع توفير التدريبات اللازمة لرفع مهاراتهن في فنون التواصل الفعال وتوحيد الرسائل الصحية والتوعوية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون في نطاق خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بسرطان عنق الرحم، في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي المشترك لتوفير الخدمات الطبية وتجهيز العيادات بالأجهزة والمعدات اللازمة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رؤية الوزارة في التعامل مع الملف السكاني تنطلق من منظور شامل لتنمية الأسرة المصرية، يشمل تأهيل الشباب المقبل على الزواج، وتكوين أسرة مستقرة، والاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب دعم آليات التمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية تتصدر أولويات الدولة لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ في عدد من مؤشرات تنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع أهمية مواصلة التوعية بخفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتعزيز المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، ودعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل للحد من مخاطر الحمل المتعاقب.