في اليوم العالمي للأصم العربي.. التضامن الاجتماعي تستعرض جهود دعم وتمكين ذوي الإعاقة السمعية
متابعة – ندا حامد
تزامنًا مع اليوم العالمي للأصم العربي، الذي أقرّه الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم بهدف تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز حقوقهم في التعليم والعمل والتواصل والمشاركة المجتمعية، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم داخل المجتمع.
ويهدف إحياء هذه المناسبة إلى التأكيد على أهمية إزالة مختلف أشكال العوائق التي تواجه الأشخاص الصم، سواء كانت مرتبطة بالتواصل أو البيئة المحيطة أو المفاهيم المجتمعية، والعمل على توفير بيئة شاملة تضمن المساواة في الفرص وإتاحة الخدمات دون تمييز.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، حيث تم توفير 3446 جهازًا تعويضيًا، من بينها السماعات الطبية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين قدراتهم على التواصل والاندماج في مختلف مجالات الحياة.
كما شملت الجهود دعم الدمج التعليمي للأشخاص الصم وضعاف السمع داخل الجامعات من خلال إتاحة مترجمي لغة الإشارة، وهو ما ساعد على تمكين عدد من الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية دون عوائق تواصلية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، تم التنسيق مع عدد من الشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب إتاحة التسجيل عبر منظومة التشغيل الوطنية بهدف تسهيل دمجهم في سوق العمل.
كما تم تطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم من خلال تسريع إجراءات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتحسين آليات التقييم، وتعزيز نظام التظلمات بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وفي جانب التوعية، نفذت الوزارة عددًا من البرامج والأنشطة التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب دعم الأسر ومقدمي الرعاية، بما يعزز من بيئة الاحتواء والتفاهم داخل المجتمع.
وأكد التقرير أن التوجه العام للوزارة يقوم على الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى مفهوم التمكين الشامل، بما يتيح للأشخاص الصم فرصًا حقيقية للمشاركة الفاعلة في المجتمع كشركاء في التنمية.
ويأتي إحياء اليوم العالمي للأصم العربي ليؤكد أن الدمج الحقيقي لا يتحقق فقط عبر الأدوات والخدمات، وإنما من خلال بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا، يؤمن بحق كل فرد في التعبير والمشاركة وتحقيق ذاته.
