مراكز تنمية الأسرة بقرى «حياة كريمة» تحقق إنجازات واسعة خلال عام من التشغيل وتخدم نحو 40 ألف مواطن

متابعة – ندا حامد

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا يستعرض أبرز إنجازات العام الأول من تشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى «حياة كريمة»، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يستهدف تعزيز دور هذه المراكز في دعم التنمية المجتمعية داخل القرى المستهدفة.

وأوضح التقرير أنه بعد مرور عام على التشغيل، تحولت مراكز تنمية الأسرة إلى منصات خدمية متكاملة استطاعت الوصول إلى نحو 40 ألف مواطن، بما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال والفئات المستهدفة، ودعم جهود الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية من خلال حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز وفرش 47 مركزًا لتنمية الأسرة، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة داخل الجمعيات المسند إليها التشغيل، كما تم بدء تشغيل 38 مركزًا فعليًا بعدد من الأنشطة عبر مؤسسات المجتمع المدني التابعة للتحالف الوطني، وتشمل كل مركز حضانة طفولة مبكرة تضم قاعات لرياض الأطفال للمرحلتين KG1 وKG2، حيث تم تشغيل 38 حضانة ضمن هذه المنظومة، مع تسجيل نحو 2689 طفلًا خلال العام الدراسي الأول.

وتضمنت أنشطة المراكز برامج لتنمية الطفولة المبكرة عبر أنشطة تعليمية وتربوية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وصيفية تهدف لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، فضلًا عن دورات لتعليم اللغة الإنجليزية للفتيات والسيدات بهدف تنمية مهاراتهن وتعزيز فرصهن في التعليم والعمل، إضافة إلى مبادرات توسعية شملت إنشاء مركز لإعادة التأهيل بسوهاج ومدرسة للبرمجة في البحيرة.

وفي إطار الأكاديميات الرياضية، تم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف تنمية قدرات الأطفال والنشء، وصقل المواهب في سن مبكرة، مع توفير تدريب احترافي وتأهيل بدني وفق أحدث الأساليب العلمية، إلى جانب تعزيز قيم الانضباط وبناء الشخصية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضات المختلفة مثل الكاراتيه والتايكوندو والسباحة.

كما شملت الجهود تنظيم ندوات توعوية حول التربية الإيجابية وحقوق الطفل وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم دور الأسرة في تنشئة الطفل نفسيًا واجتماعيًا.

وفي محور التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ برامج تستهدف دعم ثقافة العمل داخل الأسر، من خلال ورش عمل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريب على الإدارة المالية والتسويق المنزلي.

وعلى الصعيد الصحي، تم إطلاق قوافل طبية متعددة التخصصات، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لرفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المستهدفة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات تنموية متكاملة ترتكز على بناء الإنسان والحماية الاجتماعية، مع التوجه نحو مزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، دعمًا لرؤية التنمية المستدامة والشاملة.