مصر تستهدف تعزيز منظومة اللوجستيات وتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل متعدد الوسائط خلال مؤتمر الغرفة الألمانية العربية
متابعة – ندا حامد
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات المنعقد بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس/ أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والسيدة/ مارين ديالا المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
وفي بداية كلمته خلال المؤتمر، أعرب وزير النقل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يناقش موضوعًا حيويًا يتعلق بالمستجدات والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والخطط المستقبلية لقطاع النقل واللوجيستيات في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة، وتزداد أهميته في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة وتكلفة النقل، حيث أصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية للدول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أكد أن كفاءة المنظومة اللوجيستية تمثل حجر الزاوية في نجاح الاقتصادات الحديثة، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن امتلاك منظومة نقل ولوجستيات متطورة لم يعد مجرد داعم للنمو، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الصادرات وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة رؤية طموحة وشاملة لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية ومحورًا أساسيًا لربط الأسواق وتعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية الفريدة لمصر.
وأكد وزير النقل أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة اللوجستيات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة البينية العربية والدولية وربط الأسواق بكفاءة واستدامة، انطلاقًا من الموقع الجغرافي لمصر الذي يربط بين قارات العالم ويخدم حركة التجارة الإقليمية والعالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن مفهوم الممرات اللوجستية يقوم على نقل البضائع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى الاستهلاك والتصنيع، عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الداعمة، بما يحقق سرعة وكفاءة حركة التجارة، ويربط مناطق الإنتاج (الصناعي والزراعي والتعديني) بالمناطق الخدمية والاستهلاكية والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تشمل: ممر (القاهرة / الإسكندرية)، وممر (طنطا / المنصورة / دمياط)، وممر (جرجوب / السلوم)، وممر (القاهرة / أسوان / أبو سمبل)، وممر (سفاجا / قنا / أبو طرطور)، بالإضافة إلى ممر (السخنة / الإسكندرية)، وممر (العريش / طابا)، بما يعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط ويرفع القدرة التنافسية لمصر في مجالات التجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذه الممرات تأتي ضمن خطة تطوير النقل متعدد الوسائط بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى ما أظهرته التحديات العالمية الأخيرة من أهمية تنويع مسارات التجارة، إضافة إلى التعاون الإقليمي في هذا الإطار، ومنها مشروعات الربط اللوجستي بين الخليج ومصر وأوروبا، وخطوط النقل البحري والبرّي التي تعزز دور مصر كمركز عبور محوري للتجارة العالمية.
كما أشار إلى التعاون المثمر بين وزارة النقل وعدد من الشركات الألمانية مثل سيمنز ويوروجيت وغيرها من الشركات العالمية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل.
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية باعتبارها ملتقى خطوط الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا، من خلال منظومة متكاملة لنقل البترول عبر خطوط الأنابيب والموانئ المصرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
واستعرض وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، شملت قطاع الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومشروعات النقل الحضري الأخضر المستدام، والموانئ البحرية والأسطول البحري، إلى جانب الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة تدعم سلاسل الإمداد وتيسر حركة التجارة وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، مشددًا على استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات إقليمية طموحة تحقق التنمية والازدهار المشترك.
