وزيرة التضامن تتابع مؤشرات أداء بنك ناصر الاجتماعي.. الميزانية ترتفع إلى 70.7 مليار جنيه والأرباح تنمو 38.7%

متابعة – ندا حامد

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

وشهد الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي خلال العام المالي 2025-2026، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية، بما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية.

وأضافت أن الوزارة تتبع منهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يكفل حسن توظيف الموارد وتحقيق المستهدفات، ويعزز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دوره المهم في منظومة التمكين الاقتصادي.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك تتوافق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على عدد من الممكنات الأساسية تشمل توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب توفير منظومة قيم ثقافية مساندة.

وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، ومستفيدي الخدمات المتكاملة، ومستفيدي المساعدات، مؤكدًا أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط “تكافل وكرامة”، بما يساعدهم على الخروج من دائرة العوز.

واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي 2025-2026، موضحًا أن إجمالي ميزانية البنك بلغ في 30 يونيو 2026 نحو 70.7 مليار جنيه، مقابل 61.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 15%.

وأضاف أن صافي أرباح البنك خلال العام المالي 2025-2026 بلغ 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 1.42 مليار جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 38.7%.

وأشار نائب رئيسة مجلس الإدارة إلى أن البنك واصل أداء دوره الاجتماعي في توسيع مظلة التكافل الاجتماعي وتحقيق الرعاية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال البنك ولجان الزكاة التابعة له على الإعانات والمساعدات خلال العام المالي 2025-2026 نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 47%.

وأوضح أنه في إطار استراتيجية البنك لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، كما يجري العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة لإحكام الرقابة على أعمالها، وضبط عمليات الصرف للمستحقين، وربط حسابات اللجان بالبنك آليًا.