وزيرة التضامن تستعرض حصاد «مواطنة» بالمنيا.. توسع كبير في القرى وتمكين آلاف الأسر

متابعة – ندا حامد

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، استعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة، خلال مؤتمر موسع عُقد بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب خبراء البرنامج وممثلي المجتمع المدني.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في محافظة المنيا، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا تطبيقيًا يعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان، من خلال الدمج بين الحماية الاجتماعية والتنمية والتوعية المجتمعية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتحويل مفهوم المواطنة إلى ممارسات واقعية في حياة المواطنين.

وأكدت أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ وحدة الوطن والمواطن، دون تمييز، حيث تتجسد قيم التعايش والانتماء في المجتمع المصري، مشيدة بجهود فريق العمل، وعلى رأسهم المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا أن وزارة التضامن الاجتماعي تمثل شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطط التنمية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر أسهم في تقديم دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن برنامج «مواطنة» نجح في ترسيخ قيم الانتماء والوحدة الوطنية، من خلال دمج مختلف فئات المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيدًا بنتائجه الملموسة في دعم جهود التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء عرضًا تفصيليًا لإنجازات البرنامج، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بالشراكة مع 7 جمعيات أهلية داخل 36 قرية بـ7 مراكز، وأسفرت عن تقديم مساعدات لأكثر من 26 ألف أسرة، إلى جانب تنفيذ تدخلات «سكن كريم»، وقوافل طبية، وبرامج محو أمية، وتدريب مهني للشباب والفتيات.

كما تضمنت المرحلة الثانية توسعًا ليشمل 60 قرية بـ9 مراكز، مع تنفيذ أكثر من 900 فعالية استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن، شملت أنشطة توعوية وخدمات صحية وبرامج دعم لذوي الإعاقة، بما يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية.

وأشار التقييم الميداني إلى أن الأنشطة التفاعلية ساهمت بشكل كبير في تعزيز التسامح وقبول الآخر، وتقليل الفجوات الاجتماعية، بما يدعم مفهوم المواطنة الحقيقية.

واستعرضت الجلسة الرؤية المستقبلية للبرنامج، والتي تتضمن إعداد خطة تطوير بالتعاون مع خبراء مكتبة الإسكندرية، والتوسع في المشروعات الصغيرة، وتشديد إجراءات المشروطية التعليمية ببرنامج «تكافل وكرامة» للحد من التسرب من التعليم، مع استمرار تنفيذ الأنشطة حتى نهاية 2026 لضمان استدامة الأثر التنموي.

كما تضمن اللقاء استعراض آليات التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب عرض تجارب الجمعيات الأهلية وقصص النجاح الميدانية، والتحديات المقترحة لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.