وزير التموين يتابع تطوير الشركات التابعة ويؤكد تعزيز الأمن الغذائي

متابعة – ندا حامد

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير والمشروعات الجارية، وبحث سبل رفع كفاءة الشركات التابعة، وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، وموقف تطوير وتحويل المنافذ التابعة للشركة القابضة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في انتشارها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وإتاحة السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما اطمأن الدكتور شريف فاروق على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار توفير احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على المخزون وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد.

وتناول الاجتماع جهود تطوير الشركات التابعة، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، إلى جانب تحديث المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، والتوسع في طرح المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، بما يعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.

كما ناقش الاجتماع خطط الاستثمار والتطوير بالشركات التابعة، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وآليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن تطوير الشركات التابعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة الإدارة، وتحديث نظم التشغيل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والتوسع في المنافذ الحديثة، بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير السلع بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ خطط التطوير، وتعزيز التنسيق بين الشركات التابعة، بما يدعم دور الشركة القابضة كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق.