نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
تحسم اليوم لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، المواد الخلافية في مشروع قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.
وتتمثل الخلافات في مشروع القانون كما شهدتها اجتماعات اللجنة السابقة، في العقوبات السالبة للحريات التي تتمثل في احتكار السلع والمخاوف من تأثيرها على الاستثمار.
يشارك في الاجتماع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المعنية.
وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عددًا من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط، وجاء بالمادة 30 من مشروع القانون إلزام المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد عن فترة القسط.
وجاء في مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد لمجلس الوزراء بدلا من وزير التموين.
وتبدأ العقوبات في القانون الجديد لحماية المستهلك بـ20 ألف جنيه، وتصل إلى غرامة مليون جنيه في حالة وجود مخالفات جسيمة تؤثر في صحة المواطنين.
يشار إلى أن اللجنة تناقش إلى جانب مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشروع قانون آخر مقدمًا من النائب أشرف عمارة وآخرين، ومشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين.
