وضع إستراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية

عقدت وزارة الإستراتيجية والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون الإستراتيجية والمتابعة، لقاءًا مع كل من وزارة النقل، والبنك العالمي، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري).

ويهدف المؤتمر لوضع تخطيط لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية ولعرض نتائج الدراسات المخصصة بتحسين قطاع السكك الحديدية، وهذا بحضور د. عمرو شعت نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين لدراسة إصلاح وتحديث السكك الحديدية.

وشدد أحمد كمالي أثناء الندوة على ضرورة تطبيق الإصلاحات الهيكلية في غير مشابه القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها السلطات المصرية منذ عام 2014.

ولفت كمالي إلى هذه الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل مضمونًا على توافقها مع تدبير الإصلاح الاستثماري التي قدمتها وزارة الإستراتيجية والتي حددت بواسطتها 7 قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية الإنماء في جمهورية مصر العربية وضمان استمرارها، حيث تحتوي هذه القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات والذي يفتقر تحديث شبكة الأساليب والنقل خاصة النقل النهري والبري (السكك الحديدية).

وفي سياق متصل نوه كمالي إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات في قطاع النقل على نحو خاص لما شهده من ضعف عبر السنين الفائتة وهبوط في مستوى الخدمة المقدمة.

وأزاد كمالي أثناء حديثه أن وزارة النقل قدمت عددًا من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها د.هالة السعيد وزيرة الإستراتيجية، والتي تمت مناقشتها مع د.هشام يوم عرفة وزير النقل أثناء ندوات الأمانة والتي شدد سيادته بواسطتها أن الوزارة تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية لإعلاء مستوى جدارة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في ذلك النسق حيث لم تشهد سيارات وخطوط السكك الحديد تطور منذ سنين عدة الأمر الذي أنتج ضعف الخدمة.

وذكر أحمد كمالي أن الوزارة تتوجه فعليا باتجاه إنماء الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاص PPP لتمويل المشاريع التنموية.

كما نوه إلى ضرورة دور القطاع المخصص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث إن رفع جدارة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه بواسطة وجود مجموعة من مقدمي خدمات النقل من المؤسسات المخصصة.

وشدد على ضرورة شرح مردود الجمهورية من الاستثمارات التي سوف تضخها في البنية الرئيسية لقطاع النقل وهذا للاستحواز على دعم السلطات، بواسطة احتساب المردود الاستثماري والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن تفسير المردود عن طريق مضاهاة الحال الجاري بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن تأهبه في تغيير هذه العوائد إلى أرقام اعداد لإضافتها إلى العرض وخطة الإصلاح المقدمة، وإعداد هذه المقترنة لتفسير ضرورة الإصلاح وما سوف يوفره من تكلفة في المستقبل.

ومن جهته ألحق الدكتور عمرو شعت أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد جمهورية مصر العربية قامت بالتعاقد مع الاتحاد الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع تخطيط لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وهذا بالأخذ في الإعتبار توصيات صندوق النقد الدولي بشأن إرجاع بناء وتركيب الأطر المالية والقانونية المخصصة بالهيئة القومية لسكك حديد جمهورية مصر العربية من الناحية الاستثمارية لإعلاء جدارة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة الدولية المماثلة.

وشدد شعت على حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على السلطات المصرية لضمان دعم السلطات لسياسات البناء والتركيب وما ينتج عنه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه سوف يفشل البرنامج الإصلاح لقطاع النقل سوى بدعم السلطات.

كما تكفل العرض نقاش الخطط والإستراتيجيات المقترحة وإمكانية تنفيذها مع الجهات المقصودة وهذا تمهيدًا للعرض على اللجنة الإشكالية بقيادة رئيس مجلس الوزراء .

وذكر المستشارون أن التعليم بالمدرسة بدأت بتقدير الحال القائم للهيئة لكل من تكليفات التشغيل، هيكل الدين، الحال الجاري للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية.

كما أوصي المستشارون بأهمية الفصل المؤسسي بين وظائف هيئة السكك الحديدية وتقسيمها إلى إداراتين منفصلتين داخل نفس الشركة إدارة للبنية الرئيسية،وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية،بحيث تهتم إدارة البنية الرئيسية بتحسين البنية الرئيسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي وايضا مقاييس الأمن والسلامة، في حين تركز إدارة خدمات النقل على تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين،وتفرض إدارة البنية الرئيسية ضرائب على استعمال خطوط السكك الحديد.

وأوصت أيضًا بوجوب تقسيم إدارة خدمات النقل إلى وحدات معزولة (Business Units) بحسبًا لخدمات النقل التي تقوم بتقديمها السكك الحديد على أن يكون هناك وحدة لخدمات نقل المسافرين، ووحدة لخدمات نقل البضائع، ووحدة لخدمات المسافات الطويلة، ووحدة لخدمات المسافات القصيرة،وأكدو على أن المقصد من التقسيم الإقتراح هو أن يكون لكل وحدة حسابات معزولة توضح ما تحققه كل وحدة من مكاسب أو خسائر الأمر الذي يُمكن هذه الجهات من رفع كفاءتها.