صرح النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، إن ضرورة فرض رسوم على أصحاب التكاتك باعتبارها تمارس نشاطا تجاريا يستهدف الربح، مؤكدا أن فكرة وجود مجتمع غير ضريبى فاشلة على الإطلاق.
وألحق أن تشريع المرور رقم ٦٦لسنة ١٩٧٣ يمنع سير أي مركبة بالطريق العام من دون ترخيص وبالتالى يلزم فرض رسوم على تلك المركبة ومنها التوك توك، مطالبا بتنفيذ التشريع على أي صاحب توك توك يرفض ترخيصه.
وتابع: “لو كان المدنيين يدفعون رسوم في مختلف النشاطات لما كان لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فإن فرض ضريبة على التكاتك يخفف عجز الموازنة”.
يقال أن عبد الهائل حسين، مدير مصلحة الرسوم، نشر الإرشادات التنفيذية رقم 1 لسنة 2019، بخصوص دشن المحاسبة الضريبية لنشاط سيارات “التوك توك”، وهذا عقب دراسة شاملة لذلك النشاط.