جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى و3 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الرابعة، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر.
وكانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وجهت للمتهمين تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.