وزارة التضامن تناقش التحول الرقمي المستدام والتطوير المؤسسي في ورشة عمل موسعة بالتعاون مع ESERVE

متابعة – ندا حامد

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل موسعة في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية ESERVE، إحدى الشركات المتخصصة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتشغيل القومي وإدارة المشروعات الحكومية، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم التطوير المؤسسي المستدام داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

وشهد افتتاح أعمال الورشة اللواء مهندس تامر أحمد ماهر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة هدى كمال مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني، والأستاذ كريم الفاتح رئيس القطاع التجاري بشركة ESERVE، بحضور عدد من قيادات قطاعات العمل بالوزارة وممثلي الشركة.

وأكد اللواء مهندس تامر أحمد ماهر أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يستهدف إنشاء نموذج متكامل للتطوير والتشغيل المستدام، يقوم على الدمج بين التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات ودعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة والجهات التابعة.

وأضاف أن هذا النموذج يعتمد على إعادة هندسة الإجراءات وتحسين دورة العمل وتطوير بيئة التشغيل بشكل مستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا تشغيليًا مستدامًا يدعم تنفيذ خطط التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بكفاءة أعلى، بما يتيح إمكانية تعميم التجربة في مؤسسات وجهات أخرى بالدولة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ كريم الفاتح أن شركة ESERVE تمتلك خبرات تشغيلية وتنفيذية واسعة على مستوى الجمهورية، تؤهلها لدعم مشروعات الدولة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المستدام، مشيرًا إلى أن النموذج الجاري تنفيذه يعد من النماذج الحديثة التي تجمع بين التشغيل والتطوير والاستدامة في إطار تنفيذي متكامل.

واستعرض الدكتور محمد كحيل خبير التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والمشروعات القومية فلسفة النموذج التنفيذي وآليات التشغيل والتكامل المؤسسي، موضحًا أن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي أصبحا من أهم أدوات تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد داخل المؤسسات الحكومية.

كما تناولت الورشة آليات التعاون بين الجانبين والخدمات التي يمكن أن تستفيد منها قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، إلى جانب عرض نماذج التشغيل والتنفيذ المستهدفة ضمن مراحل التطوير القادمة.