مصر تدعم منظومة أفريقية متكاملة لمكافحة السرطان وتؤكد التزامها بتوسيع شراكات رعاية الأورام بالقارة
متابعة – ندا حامد
ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2026، أكدت وزارة الصحة والسكان التزام مصر الكامل بدعم جهود بناء منظومة أفريقية متكاملة لرعاية مرضى الأورام، وتعزيز الشراكات القارية لتوسيع خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى في مختلف دول القارة.
وجاء ذلك خلال مشاركة مصر في جلسة «CCA في مصر: دعم وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام»، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأورام من مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة مصر في مبادرة Cancer Care Africa (CCA) تعكس إيمان الدولة بأهمية العمل الجماعي لمواجهة عبء السرطان، من خلال توسيع النماذج الناجحة، وسد الفجوات، وتعزيز التعاون لإنشاء منظومة أفريقية متكاملة لرعاية الأورام تحقق نتائج صحية مستدامة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن السرطان يمكن الوقاية منها، ما يجعل الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر وبناء القدرات ضرورة أساسية.
واستعرض حساني نجاح مبادرة CCA خلال عام 2024 في فحص أكثر من 160 ألف شخص وتشخيص أكثر من 6 آلاف حالة، إلى جانب تدريب أكثر من 13 ألف عامل صحي على مستوى القارة الأفريقية.
وأشار إلى الاستثمارات المصرية في مجال الأورام ضمن منظومة التحول الصحي الشامل، موضحًا أن مبادرة دعم صحة المرأة نجحت في فحص أكثر من 23 مليون سيدة واكتشاف أكثر من 38 ألف حالة أورام خبيثة، كما أسفرت مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام عن فحص أكثر من 16 مليون مواطن.
وأضاف أن مشروع الشبكة القومية لعلم الأمراض الرقمي يمثل خطوة مهمة لتطوير خدمات التشخيص، مع إمكانية مشاركة هذه التجربة مع الدول الأفريقية لدعم النظم الصحية بالقارة.
كما شاركت الوزارة في جلسة حوارية بعنوان «إطلاق القيمة المجتمعية للرعاية الصحية: من الأدلة إلى صنع السياسات في مصر»، حيث أكد الدكتور محمد حساني أن مصر تشهد تحولًا استراتيجيًا في الاستثمار الصحي، ينظر إلى الصحة باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري ومحركًا للنمو الاقتصادي.
ودعا إلى تبني مفهوم «القيمة المجتمعية» في تقييم السياسات الصحية بما يحقق أعلى عائد صحي واقتصادي، ويدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030.
