شراكة جديدة لتعظيم الاستفادة من مخلفات صناعة السكر ودعم التوسع الصناعي
متابعة – ندا حامد
بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شركة “تي سي آي سانمار” (TCI Sanmar)، إحدى كبرى الشركات العاملة في الصناعات الكيماوية بأفريقيا والشرق الأوسط، فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الصناعية والفنية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بحضور قيادات الشركة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين شركة “تي سي آي سانمار” ومصلحة الدمغة والموازين، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركة في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرات الفنية.
كما ناقش الاجتماع فرص التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة “تي سي آي سانمار”، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن صناعة السكر، وعلى رأسها المولاس والكحول، من خلال تطوير عمليات التصنيع ودراسة إقامة مشروعات صناعية تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن من تلك المنتجات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد التابعة لها ورفع العائد الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن تطوير الصناعات المرتبطة بهذه الموارد يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال استغلال المنتجات الثانوية ومخلفات الصناعات المختلفة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات وتحقيق عوائد أكبر.
من جانبهم، استعرض ممثلو شركة “تي سي آي سانمار” خبرات الشركة في مجال الصناعات الكيماوية، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون مع الجهات التابعة لوزارة التموين، ودراسة فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة التي تدعم التنمية الصناعية وتحقق المصالح المتبادلة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة لدراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون المقترحة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وصناعية من الموارد المتاحة.
