الزراعة: متابعة صرف الأسمدة تكشف حقيقة وقائع كفر الشيخ وتُنهي أزمة جمعية سنتريس

متابعة – ندا حامد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا تفصيليًا بشأن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف الأسمدة المدعمة داخل بعض الجمعيات الزراعية، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لفحص الوقائع والتحقق من تفاصيلها ميدانيًا، في إطار التزام الوزارة بالشفافية وحرصها على إطلاع الرأي العام على الحقائق من مصادرها الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحص الخاصة بالواقعة المتداولة في جمعية الكرادوة الزراعية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ أكدت انتظام أعمال صرف الأسمدة داخل الجمعية، التي تبلغ مساحتها الزمامية نحو 1600 فدان. وأشارت إلى أن رصيد الجمعية مع بداية الموسم الصيفي الحالي بلغ 1127 شكارة يوريا، تم صرف 700 شكارة منها للمزارعين المستحقين، فيما لا يزال بالمخازن 472 شكارة متاحة للصرف بصورة منتظمة.

وأضاف البيان أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو ليس حائزًا أصيلًا بالجمعية، حيث إن الحيازة مسجلة باسم والدته بمساحة 9 قراريط مزروعة بمحصول القطن، وقد حصلت بالفعل على كامل حصتها المقررة من الأسمدة المدعمة بواقع شكارة يوريا واحدة طبقًا للضوابط المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة بدأت عقب مطالبة العاملين بالجمعية للمواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونًا وفق قرارات مجلس إدارة الجمعية، ما دفعه إلى الدخول في مشادة مع الموظفين وتصويرهم دون سند قانوني، مؤكدة في الوقت ذاته عدم صحة ما تم تداوله بشأن إجبار المزارعين على شراء مبيدات أو مستلزمات إنتاج مقابل الحصول على الأسمدة المدعمة، موضحة أن المبيدات الزراعية متوفرة بالجمعيات لخدمة المزارعين عند الحاجة إليها فقط.

وكشف تقرير اللجنة المكلفة بالفحص أن المواطن المذكور يمتلك محلًا لتجارة الأسمدة والمبيدات بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق ويديره دون ترخيص رسمي، كما سبق تحرير محضر ضده من قبل شرطة المسطحات المائية بدسوق بتاريخ 14 مارس 2026.

وفيما يتعلق بالواقعة الثانية الخاصة بجمعية حازق التابعة للإصلاح الزراعي بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، أكدت الوزارة أنها تعاملت مع الأمر بصورة فورية عقب رصد مخالفات إدارية تتعلق بآليات توزيع الأسمدة وطريقة التعامل مع المزارعين.

وأعلنت الوزارة استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير جمعية حازق من موقعيهما وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع استمرار أعمال الفحص والمراجعة لكافة الجمعيات التابعة للمنطقة الزراعية للتأكد من سلامة الإجراءات وتصحيح أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

وفي محافظة المنوفية، أوضحت وزارة الزراعة أن ما أُثير بشأن جمعية سنتريس تم التعامل معه بشكل مباشر من خلال نزول ميداني لقيادات مديرية الزراعة، حيث تواجد مدير المديرية ومدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون الزراعي لمتابعة الشكوى على أرض الواقع والعمل على حلها بصورة عاجلة.

وأكدت الوزارة أن التدخل السريع أسفر عن إنهاء المشكلة بالكامل وانتظام عمليات صرف الأسمدة للمزارعين دون أي معوقات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات المزارعين.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أنها تضع مصالح الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها، ولن تسمح بأي تجاوز أو تقصير قد يؤثر على حقوق المزارعين أو حصولهم على مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإساءة إلى العاملين أو توجيه اتهامات غير موثقة من شأنها إثارة البلبلة وتشويه الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع المجتزأة التي لا تعكس الصورة الكاملة للوقائع على أرض الواقع.