تضامن الأقصر تستعد للانتقال إلى مقرها الجديد بعد تطوير شامل بـ5 ملايين جنيه لتعزيز كفاءة الخدمات
متابعة – ندا حامد
في إطار التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العمل داخل وزارة التضامن الاجتماعي، تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر لبدء العمل من مقرها الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير وإعادة التأهيل التي تمت على المقر الجديد بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً حول أعمال التجهيزات الخاصة بالمقر الجديد للمديرية، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم التحديث المستمر وتطوير بيئة العمل بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الذي قدمه الأستاذ محمد كمال الحجاجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إلى أن المقر الجديد لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والذي كان سابقاً مقر دار “الشمس المشرقة”، خضع لعملية تطوير وإعادة تأهيل شاملة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة المنشآت الخدمية وتطوير بيئة العمل الإداري والخدمي.
وأوضح التقرير أنه يجري حالياً الانتهاء من أعمال الانتقال الكامل للمديرية إلى مقرها الجديد تمهيداً لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.
ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المقر الجديد يقع على مساحة تقارب 2000 متر مربع، ويضم 4 مبانٍ و2 فناء، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مجمع خدمي متكامل يضم السجل المدني ومجلس المدينة وقصر الثقافة وعدداً من المنشآت الحكومية الحيوية، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد وبأقل وقت وجهد.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بالكامل للمقر الجديد بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين، إلى جانب مراعاة تطبيق معايير “الوصول الشامل” لذوي الإعاقة وكبار السن، بما يضمن إتاحة الخدمات لجميع الفئات دون عوائق.
وأشار إلى أن المبنى الجديد يتكون من دورين، ويضم قطاعات متعددة تشمل القطاع التجاري والمالي الذي يضم إدارات الحسابات والشئون المالية والموازنة والمشتريات والماهيات، إلى جانب القطاع الإداري الذي يضم الشئون الإدارية وشئون العاملين والمكتب الفني والعلاقات العامة، بالإضافة إلى القطاع الخدمي الذي يشمل إدارة الرعاية وخدمة المواطنين والتنمية والخدمة العامة والأسر المنتجة والمعارض ورعاية المؤسسات والأرشيف، بما يحقق تكاملاً في تقديم الخدمات الاجتماعية داخل المديرية.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يواكب رؤية الجمهورية الجديدة في بناء جهاز إداري حديث وفعال.
