خطوة جديدة لتنظيم سوق السكر.. البورصة السلعية تتفق مع الشركات المنتجة على آليات بدء التداول الإلكتروني
متابعة – ندا حامد
عقدت البورصة السلعية – مصر ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع شركات إنتاج السكر العاملة في السوق المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم وحوكمة تداول السلع الاستراتيجية وتعزيز الشفافية داخل الأسواق.
وتأتي ورشة العمل استكمالًا للاجتماع الذي استضافته وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 20 مايو 2026، والذي تناول استعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السكر من خلال منصة البورصة السلعية، حيث استهدفت المناقشات الحالية الوصول إلى توافق كامل بين جميع الأطراف المعنية حول الإجراءات التنفيذية وآليات التطبيق قبل بدء التداول الفعلي للسلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بمنظومة التداول الجديدة، إلى جانب مناقشة الإجراءات المقترحة التي تضمن تنفيذ عمليات البيع والشراء بكفاءة عالية ووفق معايير واضحة تحقق العدالة والشفافية بين جميع المتعاملين.
وشهدت ورشة العمل مناقشات موسعة حول آليات التسعير والتداول الإلكتروني والإجراءات التنظيمية الخاصة بإدراج السكر على منصة البورصة السلعية، كما تم استعراض الملاحظات والمقترحات المقدمة من الشركات المنتجة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن نجاح التطبيق وتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة الجديدة.
وأسفرت المناقشات عن الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن رفع مستويات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، ويسهم في تنظيم حركة السوق وفق قواعد واضحة ومعلنة تحقق التوازن بين المنتجين والمتعاملين والمستهلكين.
وأكد الدكتور زكريا حمزة خلال الاجتماع أن البورصة السلعية تمتلك بنية تكنولوجية متطورة ونظام تداول إلكتروني جاهز بالكامل لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة ومرونة، موضحًا أن المنصة تتيح إجراء العمليات إلكترونيًا من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.
وأضاف أن إدراج السكر ضمن السلع المتداولة على منصة البورصة السلعية يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة التداول الإلكتروني للسكر من خلال البورصة السلعية من شأنه أن يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزز من قدرة السوق على تحديد الأسعار بصورة أكثر شفافية ووضوحًا، بما يخدم المنتجين والمتعاملين ويساهم في استقرار السوق المحلية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات إنتاج السكر المشاركون في ورشة العمل عن تقديرهم للجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول السلع الاستراتيجية، مشيدين بما توفره البورصة السلعية من آليات حديثة ومنظمة للتداول تضمن وضوح الإجراءات وسهولة تنفيذ العمليات التجارية.
وأكد ممثلو الشركات أن تداول السكر من خلال منصة البورصة السلعية سيسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق وتنظيم عمليات البيع والشراء وتحقيق توازن سعري أكثر استقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على توافر السلعة واستقرار الأسواق وضمان وصول المنتج إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت جميع الأطراف على استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة تداول السلع الاستراتيجية بالسوق المصرية وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم الأسواق وتعزيز كفاءة التجارة الداخلية.


