قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان التموين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي

متابعة – ندا حامد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة قرارات تنظيمية جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية وعدد من الجهات التابعة، وذلك استكمالًا لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة التي شهدتها الوزارة مؤخرًا، في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.

وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل الداخلي، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات وتكليف كوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة الحالية.

وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يدعم تكامل الجهود في ملفات التجارة واللوجستيات.

كما تضمنت تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشؤون الرقابة، بجانب مهام عمله، وندب سمير حسن البلكيمي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز منظومة الرقابة التموينية والتجارية.

وفي إطار إعادة تنظيم القطاعات الإدارية، تم تكليف محمد الباز بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وتكليف أشرف محمد فرغلي بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يسهم في دعم كفاءة الأداء المؤسسي والمالي داخل الوزارة.

كما شملت القرارات تكليف جمال أحمد حفني بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، تعزيزًا لنظم الحوكمة وآليات المتابعة الداخلية.

وفي سياق دعم ملفات التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات، تم تكليف أحمد حسن محمد رئيسًا لوحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت الإشراف المباشر لمساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إلى جانب تكليف محمد عبدالمنعم حواش بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وتكليف أحمد طه عبد الحميد مديرًا للتواصل والتنسيق للمشروع القومي “CARRY ON – كاري أون”، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

وأكد وزير التموين أن هذه القرارات تمثل امتدادًا لحركة التغييرات الأخيرة، وتعكس توجهًا واضحًا نحو بناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والتوسع في مشروعات التطوير، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي ضمن منظومة عمل تعتمد على التقييم المستمر وربط الاستمرار في المواقع القيادية بتحقيق نتائج ملموسة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.