كشف قضية فساد كبرى بالغربية
بدأت التحقيقات التي تجريها نيابة كفر الزيات، والتي تحمل رقم 673 لسنة 2016 إداري كفر الزيات حول إقامة إحدى الشركات لمحطة خلط خرسانة جاهزة ومجموعة ورش لتصنيع الألوميتال والنجارة والطوب الأسمنتي، وجميعها بدون الحصول على رخص بالتشغيل وبالمخالفة لتصريح وزير الزراعة لقطعة الأرض، حيث صدر التصريح للمالك السابق للأرض بغرض محدد انتهت مدته بعد عدم صلاحية مشروعه بإنشاء مصنع لتدوير القمامة لمخالفته قانون البيئة.
فيما تستكمل التحقيقات في نفس الواقعة بالقضية رقم 762 لسنة إداري كفر الزيات تحت إشراف المستشار أحمد شلبي وكيل النائب العام، بالإضافة إلى التحقيقات الهندسية المقيدة برقم 538 لسنة 2016 بمعرفة المستشارة نورهان مراد وكيل النيابة الإدارية بطنطا في هذا الشأن مع مسؤولي مجلس المدينة والإدارة.
كانت التحقيقات قد بدأت بشكوى تقدم بها أهالي عزبة الوابور الثابت والمزارعون بحوض الرزقة القبلية بطريق قرية إبيار، زمام قرية الدجمون بمركز كفر الزيات، إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة يتهمون فيها الشركة ورجل أعمال بإنشاء مصنع خرسانة جاهزة بالمنطقة، مما يسبب أضرارًا صحية وبيئية نتيجة انبعاثات الأتربة والغبار، إضافة إلى تلف المزروعات ومخالفة القانون.
وتبين من خلال التحقيقات أن رجل الأعمال تقدم بطلب لوزارة الزراعة بتاريخ 22/11/1999 لإقامة مصنع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي على مساحة أقل من الشروط الواجب توافرها فى هذه المشروعات، وقام بضم قطعة أرض أخرى لتصبح المساحة الفعلية 4 أفدنة و21 قيراطا و9 أسهم، وجاءت موافقة الزراعة على إقامة المصنع بتاريخ 9/5/2000،وحصل على تصريح ببناء سكن على مساحة 100 متر من الوحدة المحلية بالدجمون رغم أن موافقة الزراعة لم تتضمن إقامة سكن ضمن هذه المساحة. وبتاريخ 17/12/2003 صدر تصريح مباني رقم 13 لسنة 2003 بناء دور أرضي على مساحة 102 متر من الوحدة المحلية بالدلجمون، إضافة إلى التصريح رقم 12 لسنة 2003 ببناء 194 متر دور أول علوي، وتصريح رقم 14 لسنة 2003 ببناء سور بطول 600 متر، وبتاريخ 8/4/2004.
