كتبت // سماح رضا
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الثلاثاء, احالت 41 متهما إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم “ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة”.
وقال المصدر القضائي إن هناك 34 متهما قيد الاحتجاز، بينما أخلت النيابة في السابق سبيل ستة متهمين آخرين، وهناك متهم واحد هارب.
وأضافت أنه “ثبت من تحقيقات النيابة العامة… قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر”.
وتابعت أن ذلك كان يجري “من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب”.
وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية وعشرة ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.
وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تربو إلى 20 مليون جنيه (1.12مليون دولار) من ارتكاب هذه الجرائم.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و”تمت دون إتباع القواعد والأصول
الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات”.
وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضائهم “بعاهة مستديمة”.