أكد النائب رياض عبد الستار، على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة باحتكار السلع الغذائية، بحيث تصل عقوبة الحبس فيها من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات ولا تقتصر فقط على الغرامات بشأن التجار الممارسين لهذا الاحتكار.
وأشار النائب ، إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للغرامات المالية المفروضة على التجار المحتكرين من ٥٠٠ ألف جنيه إلى حسب تقدير حجم وكميات وأسعار السلع التى احتكرها.
ذلك بعد الأزمة التي شهدتها البلاد مؤخرًا فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة