حقيقة فرض غرامات على المحال التى لا ترفع لافتات مؤيده لتعديل الدستور
نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول فرض عقوبة مالية خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التحديثات الدستورية .
حيث أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ما يتردد حول فرض أية عقوبات مالية على أصحاب المحال، في حال عدم رفع لافتات تأييد التحديثات الدستورية غير صحيح على الإطلاق، مُشددةً على تقدير ومراعاة الجدولة لآراء المدنيين ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت أن الحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في ذلك الأمر، وأن كل ما يثار مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تهييج الرأى العام .
