رئيس «اقتصادية النواب»: وقف تعيينات الحكومة غير ممكن

ناقش عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، أمس، الموازنات الخاصة بعدد من القطاعات التى تدخل ضمن اختصاصها، ففى اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى، استنكر النواب تخصيص وزارة قطاع الأعمال، مبلغ 442 ألف جنيه من الموازنة، للإنفاق على القهوة والنسكافيه، والمطبوعات وصيانة الأجهزة.

وكشف حمدى نجم، ممثل وزارة قطاع الأعمال، خلال مناقشة اللجنة موازنة القطاع لعام 2016/ 2017، عن تخصيص 2 مليون و255 ألف جنيه، للأجور، و442 ألف جنيه للبند الثانى الخاص بالسلع والخدمات، وبسؤال ممثل القطاع عن أوجه إنفاق هذا البند، قال إنه يُصرَف على القهوة والنسكافيه والمطبوعات وصيانة الأجهزة.

وقالت نادية الشيخ، رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعتمد على التمويل الذاتى، وإنها دعمت الدولة بمليار و200 مليون جنيه خلال سنتين، مضيفة أنه «تم حجب العلاوة لعام ٢٠١١، رغم أنها غير خاضعة لقانون، ولم تتم زيادة المرتبات منذ فترة، وسيجرى تعيين ٢١٠ موظفين جدد بها الفترة المقبلة».

وقالت النائبة ثريا الشيخ، إن هناك تخبُّطاً بين الوزراء، فمنهم من يقول إن هناك تعيينات، ومن يؤكد أنه لا تعيينات نهائياً، ولا نعلم لماذا نُحبط الشباب، فى الوقت الذى يجب أن نعطيهم الأمل، ونبتعد عن التصريحات المحبطة والمتضاربة. فيما أكد «المصيلحى»، أنه لا يمكن إغلاق باب التعيينات نهائياً، ليجرى ضخ دماء جديدة من الشباب بتعيينهم مكان المحالين إلى المعاش.

وشهدت اللجنة جدلاً كبيراً بين الدكتور على المصيلحى، وحمدى نجم، ممثل قطاع الأعمال، حول مدى تحقيق مركز «إعداد القادة» للربح. وقال «نجم» إن المركز لا يهدف إلى الربح، وبالتالى يخسر، لأن الدور الخاص به ليس اقتصادياً، فطلب «المصيلحى»، رئيس اللجنة، من ممثل وزارة المالية الذى حضر الاجتماع، بياناً عن حجم الخسائر التى لحقت بالمركز خلال العام المالى 2015/ 2016، فرد الأخير بأن الاعتمادات المخصّصة لـ«إعداد القادة»، وهو يتبع قطاع الأعمال، تصل إلى نحو 16 مليون جنيه، فى حين أن إيراداته 8 ملايين فقط. الأمر الذى أثار غضب «المصيلحى»، فطالب بإعادة تسعير الخدمات التى يُقدّمها المركز، ليُحقّق عائداً مقبولاً.

وأضاف «المصيلحى»: «مفيش حاجة اسمها ببلاش، يجب الخروج من فكرة أنه مركز حكومى والخدمات فيه ببلاش، مفيش حاجة كده، عندما نُدرّب موظفاً فى الحكومة، فعلى الحكومة أن تدفع مقابل ذلك، فإن لم تكن للخدمة قيمة، فستُصبح دون قيمة».

وتابع رئيس اللجنة: «إزاى حاجة بـ10 جنيه أبيعها بجنيه، إذا سعَّرَت الحكومة الخدمات بشكل مناسب وقدَّمتها للمواطن بشكل جيّد، فسيُقبل عليها الجميع، ومن الضرورى التخلّص من شماعة أننا نفعل ما علينا، لكن الإمكانيات لا تكفى».

واستطرد «المصيلحى»، تعقيباً على تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن وقف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، قائلاً: «قفل باب التعيين على الإطلاق غير ممكن، حتى لا تشيخ الوزارات، فالهرم الوظيفى مقلوب بشكل يُمثّل خطراً على الكيان الحكومى، نعم يجب مراعاة عجز الموازنة بشكل يُعيق زيادة المصروفات، لكن يمكن أن يُستبدل بالموظفين الذين خرجوا من الكيان الحكومى بعد وصولهم إلى سن المعاش، كوادر شبابية، بناءً على احتياج المؤسسات إلى ضخ دماء جديدة».

وفى «القوى العاملة»، أوصت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة جبالى المراغى لمناقشة الموازنة العامة لوزارة القوى والعاملة، وبحضور ممثلين عنها وعن المالية، بزيادة بدل الجهود غير العادية للعاملين فى مديريات القوى العاملة، ممن ينطبق عليهم البدل.