وكان مجلس الأمة وافق قبل أسابيع بالإجماع على قانون يسمح للحكومة بسحب عشرة مليارات دولار من الاحتياطي العام للدولة، كميزانية تعزيزية إضافية للتسليح تنفق على مدى عشر سنوات.

ووافق أيضا على السماح للحكومة بسحب مبلغ مماثل من الاحتياطي العام للدولة، ضمن الميزانيات السنوية طبقا للحاجة.

وصرح وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح حينها أنه سيتم “شراء طائرات ودبابات وأنظمة دفاع جوي بهذه المبالغ” .

وأبرمت الحكومة الكويتية عدة عقود تسليح في العام الماضي كان أبرزها الإعلان عن شراء 28 مقاتلة من نوع يورو فايتر بمبلغ يقارب التسعة مليارات دولار. كما وقعت الكويت عقدا بقيمة 2.8 مليار دولار لشراء 24 هليكوبتر من نوع كاراكال.