“التضامن” تستعرض التجربة المصرية في التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية خلال ورشة دولية بالرباط

متابعة – ندا حامد

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة لجمهورية مصر العربية في أعمال ورشة تبادل الأقران حول التمكين الاقتصادي وانتقال المستفيدات من المساعدات الاجتماعية إلى نظم التأمينات الاجتماعية، والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، ونظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ومثل الوزارة في الورشة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، حيث استعرض التجربة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وجهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتحقيق الاستدامة للأسر المستفيدة.

وخلال جلسات الورشة، استعرض شفيق جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، والتي تستهدف دعم انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم النقدي إلى الاندماج في سوق العمل الرسمي والانضمام إلى مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي ويرفع جودة الحياة.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل برامج التمويل متناهي الصغر والتمويل المايكرو والنانو، إلى جانب القروض الصغيرة ونقل الأصول الإنتاجية، فضلًا عن دمج العمالة غير المنتظمة ضمن نظم الحماية والتأمين الاجتماعي، وربط المستفيدين بفرص العمل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم سياسات الحماية الاجتماعية والدمج الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أسستها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع 34 جهة مختلفة، بهدف توفير إطار متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بما يضمن تقديم فرص تدريب وتشغيل وإقامة مشروعات ذات طابع مستدام، تتيح للأسر الانتقال التدريجي من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين الاقتصادي المدعوم بنظم تأمين اجتماعي مستدامة.

وشهدت الورشة، التي امتدت على مدار عدة أيام، تبادلًا موسعًا للتجارب والخبرات بين الدول العربية والأفريقية المشاركة، في مجالات تحليل فجوات المهارات، بمشاركة ممثلين من دول المغرب ومصر والأردن وتونس، إلى جانب غانا وأذربيجان، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الإسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية.