الرعاية الصحية تبدأ تأهيل قيادات المنيا وتستكمل اختيار الكوادر استعدادًا للتوسع في التأمين الصحي الشامل
متابعة – ندا حامد
في إطار جولته الموسعة بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، فعاليات أول برنامج تدريبي يُنظم بالمحافظة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمخصص لتأهيل مديري المنشآت الصحية حول أسس النظم الصحية الداعمة للتغطية الصحية الشاملة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة القيادات الصحية وتأهيلها وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، مؤكدًا أن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية تمثل أحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية، وتسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة التشغيل بكفاءة وتحقيق أفضل مستويات الأداء.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي، الذي استمر ثلاثة أيام، قدمه عدد من خبراء منظمة الصحة العالمية، وهم الدكتور جاسر جاد الكريم، والدكتور أحمد سرور، والدكتور محمد الفيومي، والدكتور محمود زيد، وتناول مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت أسس التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظم الصحية، وجودة الخدمات الطبية، وسلامة المرضى، بما يعزز جاهزية القيادات الصحية لإدارة المنشآت وفق أحدث الممارسات العالمية.
وخلال الجولة، تابع رئيس الهيئة أيضًا مراحل اختيار الكوادر الطبية والفنية والإدارية المتقدمة للعمل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة المنيا، حيث اطلع على سير المقابلات الشخصية وآليات التقييم، مؤكدًا أن اختيار العناصر البشرية يتم وفق معايير دقيقة تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على تقديم خدمات صحية متميزة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن عدد المتقدمين للعمل داخل منشآت الهيئة بالمحافظة بلغ 950 متقدمًا موزعين على 24 تخصصًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من المتقدمين استوفوا شروط الالتحاق، فيما تستكمل باقي مراحل التقييم لاختيار العناصر الأكثر كفاءة.
وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على استمرار برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يضمن رفع كفاءة فرق العمل، وتوطين الخبرات التشغيلية داخل المنشآت الصحية، وتحقيق استدامة تقديم خدمات صحية متطورة تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها.


