تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر
متابعة – ندا حامد
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك في عدد من الملفات التنموية والاجتماعية.
وشهد اللقاء مناقشة آفاق الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الأمم المتحدة، مع التركيز على تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين الجانبين ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع الخطوات المقبلة لاستكمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، باعتباره منظومة متكاملة تعكس جهود الدولة في هذا الملف، وتسهم في توحيد وتنسيق المبادرات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، ويدعم جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تعتمد على شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف توفير منظومة متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، بما يشمل التدريب والتأهيل وإتاحة فرص العمل وتنفيذ المشروعات المستدامة، وصولًا إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلى الاعتماد على الذات.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الدولة في ملف الطفولة المبكرة، حيث تمت مناقشة بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم وتشغيل قاعات الحضانات للأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن وضع ضوابط موحدة لتنظيم أعمال الترخيص والتشغيل وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأطفال.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
