ميناء دمياط يسجل أعلى حجم تداول بضائع في تاريخه منذ افتتاحه ويعزز مكانته كمحور لوجستي إقليمي

متابعة – ندا حامد

حقق ميناء دمياط إنجازًا تاريخيًا جديدًا بتسجيل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، في خطوة تعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ المصرية، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن إجمالي حجم تداول البضائع بميناء دمياط خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 46.4 مليون طن، مقارنة بـ 44.2 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، محققًا نسبة نمو بلغت 5%، وهو أعلى معدل لتداول البضائع يسجله الميناء منذ بدء تشغيله قبل نحو أربعة عقود.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة داخل الميناء، والتي شملت تطوير البنية التحتية والفوقية، وتحديث منظومات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، بما عزز من القدرة الاستيعابية للميناء، ورفع معدلات الأداء التشغيلي، وساهم في استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة والنقل البحري.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن مؤشرات الأداء التفصيلية أظهرت استمرار النمو في مختلف أنشطة الميناء، حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها ميناء دمياط إلى 3261 سفينة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3221 سفينة خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 1%.

وأضاف أن حركة تداول البضائع العامة سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 31.6 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 29.7 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة وصلت إلى 6%، فيما سجلت البضائع المحواة 14.8 مليون طن، مقابل 14.4 مليون طن خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 3%، وهو ما يعكس تزايد الطلب على خدمات الميناء وثقة الخطوط الملاحية في كفاءته التشغيلية.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار الطفرة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء دمياط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري، وتعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ودعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الميناء، وكفاءة التشغيل، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات العاملة داخل المجتمع المينائي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة نقل بحري حديثة ومتطورة قادرة على دعم حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الأداء يمثل مسؤولية وطنية تتطلب استمرار تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة معدلات النمو، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وزيادة حركة التجارة عبر الميناء.

وأشار إلى أن ما تحقق يعكس كفاءة منظومة العمل داخل ميناء دمياط، وما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطوير متواصل للبنية الأساسية، وتحديث المعدات، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات تداول البضائع وتحقيق أعلى مستويات الأداء منذ إنشاء الميناء.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للتكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات داخل هيئة ميناء دمياط، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون والمجتمع المينائي، والتي ساهمت في رفع معدلات التشغيل، وتحقيق المستهدفات، وتعزيز قدرة الميناء على استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة العالمية.

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء بحري طارق عدلي عبدالله الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط والمجتمع المينائي، مثمنًا ما بذلوه من جهود كبيرة كان لها الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق سيظل الركيزة الأساسية لمواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المتميز، وبنيته التحتية الحديثة، ومشروعاته التنموية واللوجستية، بما يدعم دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمحور لوجستي متكامل.