نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
وفور بدء الجلسة، طلب الدكتور محمد سليم العوا محامي دفاع القيادي الإخواني من المحكمة السماح لرجل الأعمال بالخروج من قفص الاتهام، للدفاع عن نفسه، وهو ما سمحت به المحكمة.
وفور خروجه من قفص الاتهام، قال المتهم حسن مالك إنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأكد له تواجده داخل مصر وتحديدا في منزله أو في الشركة، مضيفا أن وزير الداخلية قال له أنه ليس مطلوب على ذمة قضايا، وطلب منه التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية وتقابل معه بالإضافة إلى لقاء مساعد الوزير للأمن الوطني.
وأضاف «مالك» أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مشيرا إلى أنه في أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.
وأشار إلى أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، مضيفا أنه عقب مرور يومين وتحديدا في 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت إنه سبب أزمة الدولار، قائلا: “رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف”.
كانت النيابة وجهت لمالك عدة اتهامات، من بينها ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
