نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
حسام فوزي جبر
أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن حملات الازالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات المبانى والاحوزة العمرانيه والتعديات على نهر النيل مستمرة لحين ازالة أخر حالة تعدى بمختلف قرى ومراكز ومدية المحافظة .
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربة لمتابعة أعمال الازالات للتعديات بحضور اللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية ومسئول الرقابة الادارية واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة والهيئات المعنية .
أضاف المحافظ أنه يجرى حاليا تقنين أوضاع الحالات التى يسمح القانون بتقنين أوضاعها وسيتم ازالة أثار مخلفات التعدى على نفقة المخالف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وفقا للقانون وخطة زمنية محددة .
كما أصدر المحافظ تعليماته باسترداد حصة الدولة للمساحات التى تم تنفيذ الازالات بها وتعيين مندوب اتصال من كل جهة معنية بحملات الازالات ضمن غرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها لهذا الغرض لسرعة وتيسير الاجراءات وتداول المعلومات بعد تدقيقها والتأكد من صحتها وتبليغها للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .
من جهة أخرى أصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية لمرافق الصرف الصحى بالقرى .
كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاعلان والتنويه عن الأبراج والعمارات التى بها مخالفات مبانى لاعلام المواطنين بعدم جواز التعامل على هذه المبانى المخالفة حتى لو تم توصيل المرافق لهها فهى مخالفة للقانون ولايجوز التعامل عليها واعلام القاطنيين فى العقارات المخالفة بذلك ن طريق الوحدات المحلية وأن هذه العقارات مخالفة ولايجوز التعامل عليها بالمخالفة للقانون .
كما أكد صقر على ضرورة مراجعة الأحياء قبل شراء أو ايجا رأى وحدة الا بعد التأكد من صحة التراخيص حيث يعد التعامل مع الوحدات المخالفة مخالفة للقانون وحرصا من المحافظ على حقوق المواطنيين أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاعلان والتنويه عن الأبراج والعمارات المخالفة والتى بنيت على أراضى زراعية أو بها أدوار مخالفة لاعلام المواطنين بعدم جواز التعامل على هذه المبانى حتى لو تم توصيل المرافق لها فهى تعد مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .
