الشركات الغذائية الحكومية تراجع خطط التطوير وتعزيز الأمن الغذائي في اجتماع موسع للتموين
متابعة – ندا حامد
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة، وذلك في إطار متابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة ومراجعة خطط التطوير المستقبلية.
واستعرض الاجتماع القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة، إلى جانب مؤشرات الأداء المختلفة، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط التطوير الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
وأكد الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تنفيذ استراتيجية وزارة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الحيوية.
وأشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بدور محوري في ضخ السلع الأساسية بشكل مستمر في الأسواق بجميع المحافظات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وخاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح أن الشركة القابضة تعد الذراع التنفيذية للدولة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال مشاركتها في معارض “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”، والشوادر الموسمية، وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي متغيرات طارئة ويضمن استقرار السوق المحلي.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، لما له من دور في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم منظومة التجارة الداخلية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث داخل الشركات التابعة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتطوير منظومة التخزين والإمداد والتوزيع، بما يواكب احتياجات السوق.
كما أكد الوزير أن مشروع “Carry On” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يساهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتوفير السلع للمواطنين بشكل أكثر تنظيمًا واستدامة.
وشدد على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركات التابعة، بما يدعم استدامتها المالية ويعزز قدرتها على أداء دورها الاقتصادي والتنموي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشكر لمجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بها، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التطوير والارتقاء بالأداء، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
