بروتوكولا تعاون بين النقل والري لتعظيم استغلال الأصول العامة وتعزيز العوائد الاستثمارية

متابعه – ندا حامد 

وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون مشتركين، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وشهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، من خلال شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

كما شهدا توقيع بروتوكول آخر للتعاون في استغلال لوحات الدعاية والإعلان المقامة على أملاك الري بنهر النيل والمجاري المائية، والواقعة ضمن المسافات المحددة بقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، حيث قام بالتوقيع اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.

وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتعظيم العائد من الأصول ذات النفع العام، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحا أن البروتوكولين يسهمان في فتح آفاق جديدة للاستثمار، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة، خاصة في شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.

وشدد الجانبان على الالتزام الكامل بعدم تنفيذ أي أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع التأكيد على عدم التأثير على أعمال الصيانة أو سلامة الجسور أو حركة التيار المائي، بما يضمن الحفاظ على الأصول المائية والمنشآت الحيوية.