بروتوكول رقمي جديد يربط التجارة الداخلية والرقابة على الصادرات والواردات لتسريع الخدمات وتبادل البيانات إلكترونيًا

متابعة – ندا حامد

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويُسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية عبر تعزيز الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات والمؤسسات.

وأكد الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الرقمي بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يدعم جهود الحكومة في تطوير الخدمات الاقتصادية والتجارية وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأوضح الجراحي أن التعاون الجديد يستهدف تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجهاز والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة مباشرة وآمنة، ويُسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن البروتوكول يشمل توفير خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد بسجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان، إلى جانب التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، وهو ما يعزز من دقة المعلومات المتبادلة ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا تزويد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لديها، بما يضمن تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر وتحقيق تكامل معلوماتي يدعم كفاءة العمل واتخاذ القرارات.

كما يفتح البروتوكول المجال أمام دراسة تقديم بعض الخدمات التابعة لكل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى، بما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية عبر أكثر من قناة، ويوفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات المختلفة.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.

وشدد الجانبان على أن البروتوكول سيدعم تحسين بيئة الاستثمار والتجارة في مصر، من خلال تطوير البنية الرقمية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال ويدعم جهود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.