مجلس الوزراء يقر إعادة هيكلة جهاز تنمية التجارة الداخلية لتعزيز كفاءة الإدارة واستمرار الخدمات دون تغيير
متابعة – ندا حامد
وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم جهاز تنمية التجارة الداخلية وتحويله إلى هيئة عامة خدمية، في إطار جهود الدولة لتطوير الهياكل المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية.
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا التحول التنظيمي لن يؤثر على طبيعة اختصاصاته أو الأدوار التي يضطلع بها، موضحًا استمرار الجهاز في تنفيذ مهامه المتعلقة بتنمية التجارة الداخلية، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، إلى جانب تقديم خدمات التسجيل التجاري وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.
وأشار الجهاز إلى أن خدمات السجل التجاري ستظل تعمل بكامل اختصاصاتها المعتادة دون أي تعديل أو تغيير، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين بنفس الكفاءة، مع العمل على تطويرها وتيسير إجراءات الحصول عليها في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأوضح أن القرار لا يمس المشروعات القومية والمناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها الجهاز في مختلف المحافظات، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة تداول السلع وتوفيرها للمواطنين.
وأكد الجهاز أن دوره سيظل قائماً في جذب الاستثمارات وإقامة المناطق التجارية واللوجستية الحديثة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية المستهدفة دون تأثر بهذا التحول المؤسسي.
ويُعد جهاز تنمية التجارة الداخلية من الجهات الرئيسية المعنية بتنظيم وتطوير قطاع التجارة الداخلية في مصر، حيث يساهم في دعم حركة الاستثمار التجاري وتطوير الخدمات المرتبطة بالسجل التجاري، فضلاً عن تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
