شراكة مصرية يابانية جديدة لدعم العمل الأهلي وتطوير برامج الطفولة وكبار السن
متابعة – ندا حامد
في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات التنمية الاجتماعية، شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، في جلسة نقاشية موسعة اختتمت بها زيارتها الرسمية إلى اليابان، لبحث تجربة المجتمع المدني الياباني وآليات عمله، ودوره في دعم برامج التنمية وإدارة الأزمات والكوارث.
أدار الجلسة تاكو كانو، الأستاذ المشارك بكلية الدراسات العليا للآداب بجامعة أوساكا، بحضور الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتورة دينا عبدالوهاب مستشار الوزارة للطفولة المبكرة، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة عهود وافي المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين.
واستعرض الجانب الياباني نموذج عمل مؤسسات المجتمع المدني، الذي يعتمد على شراكة استراتيجية متكاملة مع مؤسسات الدولة، ويمنح الجمعيات الأهلية أدوارًا تنفيذية وخدمية واسعة، ترتكز على العمل التطوعي المنظم، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، واللامركزية في تقديم الخدمات، بما يسهم في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، ودعم الطفولة المبكرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناولت الجلسة التجربة اليابانية في إدارة الكوارث والأزمات، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واللجان التطوعية المحلية خلال مختلف مراحل الاستجابة، مع التأكيد على أن هذا النموذج يعزز سرعة التدخل، ويرفع جاهزية المجتمعات المحلية، ويحد من آثار الكوارث من خلال تكامل الأدوار بين جميع الأطراف.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن مؤسسات المجتمع المدني في مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا القطاع شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الذي توليه القيادة السياسية لتعزيز دوره في مختلف المجالات التنموية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق التعاون معها، بما يضمن زيادة تأثيرها في تنفيذ البرامج الاجتماعية وتحقيق التنمية، مؤكدة أن التجربة اليابانية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة من خبراته في دعم ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتطوير آليات إدارة العمل الأهلي.
وأضافت أن النموذج الياباني يقوم على توزيع واضح للأدوار بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث تتولى المؤسسات الأهلية تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج وفق منظومة موحدة تعتمد على الحوكمة والمتابعة والتقييم المستمر، بينما تضطلع الجهات الحكومية بمهام الإشراف ووضع السياسات وضمان جودة التنفيذ، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أفضل استفادة للمجتمع.
وتأتي هذه المشاركة ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اليابان على رأس وفد من الوزارة، والتي تضمنت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر واليابان.
