«مستقبل مصر» ينفي مزاعم متداولة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز ويؤكد: النص النهائي جاء بعد توافق برلماني واسع
متابعة – ندا حامد
نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل قاطع ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن ما تم نشره احتوى على معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ولا يعكس حقيقة الإجراءات الدستورية والتشريعية التي مر بها مشروع القانون، أو الصياغة النهائية التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
وأوضح الجهاز أن مشروع القانون استوفى جميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، حيث خضع لمناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وأسفرت تلك المناقشات عن إدخال عدد من التعديلات التي استوعبت مختلف الآراء والمقترحات، وصولًا إلى صياغة نهائية حظيت بتوافق واسع، وهو ما يجعل ما ورد في بعض التقارير الإعلامية غير معبر عن النصوص التي انتهت إليها العملية التشريعية.
وأكد الجهاز أن جميع الملاحظات التي أثيرت خلال جلسات المناقشة البرلمانية تمت دراستها واستيعابها بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية للقانون جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، عكس توافقًا بين مختلف الاتجاهات السياسية، بما يحقق التوازن بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
وشدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على رفضه الكامل لما تضمنته بعض التقارير من مزاعم أو استنتاجات تتعلق بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة والإشراف عليه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية، وإنما تقوم على تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة لا تعبر عن فلسفة مشروع القانون أو مضمونه الحقيقي.
وأشار الجهاز إلى أن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، أو تقديم تفسيرات تخالف ما انتهت إليه المناقشات البرلمانية، لا تؤدي إلا إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز، رغم ما حققه من نتائج ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، والإسهام في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا الجهاز جميع وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام محليًا ودوليًا.
واختتم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسبة وقائع تخالف الحقيقة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية في تناول القضايا التشريعية والتنموية ذات الصلة بالشأن العام.
